چکیده

یکی از اصول بنیادی و اساسی حقوق افراد در جامعه اصل برائت است که در مسائل مختلف فقهی ٫ حقوقی و کیفری نقش به سزایی را در توجه یا عدم توجه تکلیف به شخص ایفا میکند.قلمروی اجرایی این اصل با توجه به اهمیت و ارزش بالای آن محدود به حقوق اسلام و قوانین و مقررات داخلی نبوده بلکه وجود و اثر این اصل را میتوان در سایر قوانین و مقررات بین المللی و حقوق داخلی دیگر کشورها هم جستجونمود.

نکته مهم در این خصوص شناخت و تبیین این اصل در فقه  و حقوق است ٫چرا که پذیرش اصل مزبور در هر یک از دو موضوع فوق آثار و نتایج متفاوتی را حسب مورد به دنبال خواهد داشت مع هذا شناخت و پذیرش اصل برائت مستلزم شناخت مبانی و فلسفه وجودی اصل مذبور است. از جمله  مبانی فقهی و حقوقی که وجود اصل برائت را توجیه مینمایند را میتوان قاعده دراء ٫ اصل اباحه ٫ اصل عدم  ٫ضرورت حفظ تعادل و توازن قدرت و حفظ نظم قانونی در اجتماع را نام برد  که بر گرفته از منابع فقهی و حقوقی داخلی و خارجی همجون آیات قران کریم ٫ روایات وارده از معصومین (ع) ٫ قوانین اساسی وعادی کشورها  و اسناد بین اللملی می باشد.

پذیرش اصل برائت در حقوق کیفری آثار و نتایجی را نسبت به حقوق متهم و تشریفات رسیدگی به دنبال دارد که عدم رعایت آن نه تنها تجاوز و تعرض به حقوق اساسی افراد جامعه تلقی میشود بلکه قلمرو اجرایی این اصل را که بر دو محور اساسی ٫ یکی محور فرهنگی وذهنی ودیگری محور قانونی و عملی استوار است را مخدوش مینماید. پذیرش اصل برائت مطلق نبوده بلکه درموارد خاص استثنائاتی  در خصوص بعضی از جرائم از جمله جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ٫ جنایات جنگی ٫ پولشویی و....بر آن وارد میشودکه فرض مجرمیت متهم مقدم بر اماره برائت است مگر در صورت اثبات خلاف آن .

 

نگارنده در مقاله پیش روسعی بر آن دارد اصل برائت را در حدود مطروحه مورد بررسی قرار داده و نقیصه ای هر چند کوچک را در این خصوص رفع نماید.

 

کلید واژه : اصل برائت ٫ فرض بیگناهی ٫ مجرمیت ٫عدالت حقوقی ٫ بعد فرهنگی وقانونی ٫ عدول از برائت

 

 

مقدمه

بی گمان دوام و بقای زندگی مسالمت امیز و اجتماعی و تعالی روحی و معنوی بشر در رهین وجود عدالت و تحقق آن در زندگی مردم است. شرط سعادت یک اجتماع در سطح ملی و بین المللی قطعا تحقق عدالت است ٫چرا که تاریخ بشر نشان داده است که پیشرفت تمدنهای بزرگ چیزی جزء نتیجه عدالت اجتماعی نبوده است لکن تحقق کامل عدالت اجتماعی منوط به وجود امنیت و آزادی برای بشر است . امنیت و آزادی دو گوهره گرانبهای انسانی و اجتماعی است که زمینه ساز رشد تکامل و تعالی روحی و معنوی افراد جامعه را فراهم میاورد.نظربه اینکه مفهوم آزادی و رعایت حقوق افراد و تامین احساس امنیت در جامعه از اهمیت به سزایی برخوردار است اکثر نظامات حقوقی و اجتماعی تلاش کرده اند که هرگونه تجاوز و تعرضی  را که با این حقوق معارضه داشته باشد را منع کرده و با آن مبارزه نمایند.

با این وجود ارتکاب جرائم در طول تاریخ امری بدیهی بوده وبه تبع آن دولت ها کوشیده اند در راستای حفظ  امنیت فردی و اجتماعی و جلوگیری از تجاوز و تعرض به حقوق اشخاص  قوانین و مقرراتی را وضع نمایند.ازجمله تدابیر اتخاذ شده در جهت حفظ امنیت روانی و ثبات اجتماعی و معنوی افراد هر جامعه پیش بینی اصل برائت کیفری بوده   که این امر نشان از دغدغه های تمام کشورها و افکار عمومی جوامع بشری درجلوگیری از نقض آزادیهای فردی و اجتماعی بوده است.

بسیاری از نظامات حقوقی جهان با توجه به اهمیتی که برای اصل برائت قائل بودند آن را جزء قواعد و اصول کلی و لازم الاجرای حقوق خود قرار داده و با تصریح آن در قوانین اساسی به آن اعتباری خاص بخشیده و آن را جزء قواعد آمره و مسلم خود دانسته اند.بی درنگ در حقوق عمومی جهت تحقق عدالت اجتماعی و به دنبال آن در حقوق جزا جهت تحقق نظام دادرسی عادلانه رعایت تشریفات خاص الزامی است.اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی متهم از یک سو و اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی شاکی از سویی دیگر بایستی فراهم شود تا نظام دادرسی عادلانه تلقی شود.مهمترین رکن و موضوع مطرح شده در این زمینه پذیرش اصل برائت است که هم در مرحله تقنینی و هم در مرحله اثباتی (قضایی) وجود داشته و مجریان  قانون  مکلف به رعایت این اصل میباشند.

آنچه که دایره شمول اصل برائت  را در امور کیفری محدود و تا حدودی با تهدید و نگرانی مواجه میسازد جرم انگاریهای جدید و بی مورد و غیر اصولی است که اصل مباح و جایز بودن رفتارها و اعمال انسان را به بهانه هایی از قبیل نظم ومصلحت اجتماع باز میدارد.لکن ورود و تعریف عناوین مجرمانه جدید جایگاه واعتبار این اصل را به مخاطره میاندازد.

همان گونه که ذکر گردید اهمیت و ارزش اصل برائت تاجایی است که بیشتر کشورهای جهان این اصل را در قوانین اساسی خود آورده که مبین آنست که اصل مزبور جزء حقوق اساسی افراد جامعه به شمار آمده و نمیتوان به سادگی آن را نادیده گرفت .در حقوق ایران نیز اصل برائت در حقوق کیفری در بسیاری از قوانین و مقررات ازجمله قانون اساسی (اصل 37)مورد اشاره قرار گرفته که در ادامه مباحث مفصلتر و بیشتری از این اصل و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران مورد بحث و بررسی  قرار خواهد گرفت.

 

    سابقه تاریخی اصل برائت

 

از جمله اصول وقواعد عام و مهم حقوقی اصل برائت است که می توان آن را یکی از پایه های مهم عدالت هر

نظام اجتماعی دانست،اصول وقواعد عام حقوقی که در حقیقت برگرفته از فرهنگ،ارزش ها و توقعات اعضای یک جامعه به حساب می آید.  این اصول و عقاید و قواعد کلی در عین حال که هدایت کننده افکار،اعمال رفتارها

و احساسات اعضای جامعه است چارچوب نظام قانونی جامعه را نیز شکل می دهد. با نگاهی به تاریخ تشکیل  جوامع بشری و روابط حاکم بر آن ها به ویژه در دوره قبل از تدوین قوانین و مقررات موضوعه  چنین بر می آید

که  همین اصول وقواعد کلی بر روابط فردی و اجتماعی حاکمیت داشته است.

به نظر می رسد که از نظر تاریخی به طور دقیق و معین مشخص نیست،  که برائت کیفری چه زمانی وکجابرای  اولین بار ایجاد شده،برخی در این زمینه استدلال کرده اند که فرض برائت ابتدا در حقوق کامن لا  برای مقابله با قاعده ای باستانی که به موجب آن متهم کننده مکلف به اثبات اتهام نبوده و صرف ایراد اتهام مترادف با فرض مجرمیت بوده استفاده شده است.(1)

بانگاهی به تارخ تحولات حقوقی جزا مشاهده میگردد که اصول و فروض قانونی نقش بسیار مهمی را در روند دادرسی ها داشته اند،از جمله این فروض قانونی میتوان  به دوئل یا مجازات قضایی اشاره نمود که قرن ها در سراسر جهان به ویژه در اروپا رواج داشته باشد.(2)

از ابتدای قرن دهم میلادی (( دوئل قضایی)) تنها دلیل و قاعده حقوقی مورد استناد قضات در رسیدگی به جرایم محسوب می شد. اما به تدریج در قرن 13 با حاکمیت و استقرار عدالت پادشاهی و صدور بخشنامه های معروف پادشاهی در فرانسه به سالهای 1260 و 1670 میلادی این دلایل و اصول و نحوه ارزیابی آن ها متحول شد. در این دوره سعی شد یک سیستم دادرسی کیفری مبتنی بر قانون پی ریزی گردد، از قرن 18 به بعد با آغاز نهضت روشنفکری و انسان گرایی مبتنی بر اصول علمی و عقلی بشر خواست عمومی بر مخالفت با سیستم خشک و غیر منعطف و دلایل قانونی قرار گرفت. افکار عمومی نویسندگان و فلاسفه شدیداً″ با اصول و قواعد حقوقی که سیستم دلایل قانونی را ارزش گذاری و اعتبار می بخشید به مخالفت بر خواست که نهایتاً″ به صدور اعلامیه حقوقی بشر در فرانسه در سال 1989 میلادی گردید.(3)

به تدریج این تحولات در زمینه دلایل قانونی اصلاحات فراوانی را در خصوص حقوق جزا به دنبال داشت که در نهایت موجب ارائه یک سیتم مختلف دادرسی ازسیستم ارائه دلایل و قانونی و سیستم اقناع وجدان قاضی گردید.(4)

در قرن 21 که از یک سو حقوق و آزادی های فردی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار شده اند و از سویی دیگر علم حقوق از جایگاه اولیه خویش به معنای مرجع  ومعیار تشخیص و عدالت حقوقی و آزادی های فردی و اجتماعی به سمت وسیله ای  جهت طراحی  یک سیستم تضمین کننده حقوق از افراد و جوامع تغییر جهت داده است. اصول راهبردی و هادی حقوقی از جمله اصل برائت از جایگاه ویژه ای برخوردار شده اند. (5)

در حقوق اسلام اگرچه به استناد برخی از آیات کریم و نیز با توسل به برخی از اصول عملیه بدون تردید می توان به پذیرش و اعطای جایگاه رفیع برای اصل برائت حکم کرد٫ لیکن شواهد تاریخی حکایت از آن دارد که در عمل در دوران مختلف تاریخ اسلام اصل مذکور به دفعات متعدد و مستمر نادیده انگاشته  شده است.(6)

گرچه در حقوق اسلام اصل برائت حداقل در برخی از اتهامات قابل پذیرش نبوده و در صورت عدم توانایی شاکی برای ارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بی گناه بر عهده خود متهم واگذار شده است.(7)

همچنین نشانه های از اصل برائت در پاره ای از قوانین بر جامانده از ادوار بسیار دور تاریخ از جمله مجموعه قوانین حمورابی که مربوط به 400 سال پیش بوده است نیز به چشم می خورد همچنین می توان در ادوار تاریخی به دستور آنتونیوس در حقوق روم اشاره کرد در جایی که اصل برائت را در صورت شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم جاری می نمود.(8)

این اصل در حالی وارد قرن 21 شده که دغدغه و مسائل جدیدی فرا روی سیستم های حقوقی قرار گرفته و جوامع بشری گاهی با مسائلی دست به گریبان است که ضروری و لازم به نظر می رسد، به همین خاطر گاه قوانین اساسی و عادی و گاه اسناد بین المللی حاکمیت مطلق اصل برائت را مورد تردید قرار داده و استثنائاتی بر آن وارد نموده اند که بروز مسائل جدید همچون پولشویی ، ترانزیت مواد مخدر،  کسب اموال نا مشروع ، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در وارد آوردن استثناء بر اصل برائت بی تاثیر نبوده اند.(9)

 

تعریف و تبیین اصل برائت

تعریف لغوی اصل :

 در فرهنگ های لغت فارسی اصل به معانی ریشه ٫ بنیاد ٫ پی٫ گوهر٫ تبار به کار رفته است.(10)

در اصطلاح فقهی و حقوقی اصل در معانی ذیل به کار رفته :

مدرک قانونی چیزی اعم از: آیه ،  حدیث ، اجماع یا عقل در همین معنی است.

قاعده ٫  دستورالعمل شارع نسبت به افراد در حالات شک وتردید بدون اینکه در دستور مزبور جهت کشف از واقع ملحوظ باشد. همچنین اصل به معنای استصحاب نیز به کار رفته است.(11)

 

تعریف اصولی اصل :

در علم اصول اصل معمولا″ در چهار معنا به کار رفته است :

 از جمله قاعده ٫ دلیل ٫ ظاهر ٫ استصحاب ٫

قاعده: مانند اینکه گفته شود اصل در اشیاء پا ک بودن است (قاعده طهارت)

دلیل: مانند اینکه گفته شود اصل در عقود لزوم است( افوابالعقود)

ظاهر : مانند اینکه گفته بشود اصل در استعمال حقیقت است ،یعنی ظاهر  حال گوینده اینست که معنای حقیقی لفظ را اراده کرده است.

استصحاب: مانند اینکه در موردی که شک در انتقال مالی از یکی به دیگری پیدا شود گفته می شود اصل عدم انتقال مال است.

اما به طور کلی از نظر اصولی اصل چیزی است که بدون ملاحضه کشف از واقع و صرفا″ برای تعیین تکلیف در مواقع شک و تردید حجت شناخته باشد اعم از اینکه مثبت حکم باشد یا موضوع. مثلاًهر گاه درتحریم عملی تردید کنیم مثل اینکه ندانیم سیگار کشیدن حلال است یا حرام، با کمک اصل برائت به عنوان یکی از اصول عملیه حلیت آن را ثابت می کنیم . (12)

 

معنای لغوی برائت :

 برائت در لغت به معنی رهایی ٫ خلاصی ٫ وارهیدگی ٫  رهایی از شبه ٫ بیزاری از چیزی ،تخلص ،

پاک شدن از عیب و تهمت،  خلاص شدن  از قرض به کار رفته است. (13)

برائت افراد در حقوق نیز با معنای لغوی انطباق دارد ، چون در عالم حقوق وقتی صحبت از برائت  ذمه با برائت کیفری می شود مراد خلاص  شدن و رهایی است، در محاورات عامه نیز وقتی صحبت از برائت افراد می شود پاکی، تخلص و رهایی مدنظر است.

 

 مفهوم اصل برائت در فقه

 در علم اصول از 4 اصل برائت ، احتیاط ، تغییر ، استصحاب به عنوان اصول علمیه یاد می شود که در مقام عمل راهنمای مکلف در برخورد با مشکلال اند، لذا منظور از اصل برائت یا اصالة البرائة

( با فتح الف) اینست که در مواردی که در حکمی شک داریم که آیا تکلیفی بر عهده انسان است یا در مقام عمل به تکلیف موظف به آن نیستیم مثلاً جایی که حکم استعمال دخانیات را نمی دانیم و با بررسی و تحقیق کافی حکمی در این خصوص نمی یابیم برای اینکه از حالت شک و دودلی در مقام عمل به تکلیف در آییم می گوییم اصل برائت است. بنابر این مراد از اصل برائت آن است اگر مکلف در تکلیف مجهول شک کند آن تکلیف بر عهده انسان ثابت نمی شود یعنی در شبه وجوبیه  ترک آن ،  ودر شبه  تحریم ارتکاب آن جایز است. (14) 

بنابر این با تعریف فوق از اصل برائت در حقوق می توان آن را تا اندازه ای معادل اصل اباحه در فقه  قلمداد کرد به این موجب آن اصل بر آزادی در انجام دادن اعمال است و اگر در ممنوعیت عملی تردید کنیم با رجوع به اصل

قاعده را جرم و ممنوع نمودن عمل قرار میدهیم . (15)

گرچه تفاوت هایی اساسی بین اصل برائت فقهی و اصل اباحه وجود داشته و نمی توان اصل برائت را به طور مطلق معادل اصل اباحه قلمداد کنیم .

 

مفهوم اصل برائت در حقوق

 در مورد اصل برائت در حقوق اصطلاحاتی همچون اصل برائت کیفری ،فرض بی گناهی متهم ، فرض بی گناهی در حقوق کیفری و فرض برائت به عنوان معادل به کار رفته است. در این خصوص برخی

اصصلاح ( فرض بی گناهی ) را به مناسب ترین و صحیح ترین اصصلاح برای معادل اصل برائت داشته اند ،در حالی که دو اصطلاح مترادف دیگر نیز بی ربط و بی معنا با اصل برائت نیستند. (16)

در حقوق اصل برائت اینگونه بیان می شود که هر امری که توجه آن به شخص مستلزم نوعی زحمت یا زیان یا سلب آزادی و یا ایجاد مضیقه باشد در صورتی که توجه آن به شخص محل تردید باشد، باید آن شخص را از آن کلفت و زحمت مبری نمود.زیرا بدون دلیل قاطع تحمیل کلفت  و زحمت به اشخاص روا نیست و برائت اصطلاحی است که مجرم نبودن فرد را در ارتباط با اتهام انتسابی نشان می دهد و در واقع می توان گفت برائت اصصلاح خلاصه شده اصل برائت است.(17)

در قانون اساسی اصل برائت در اصل 37 پیش بینی گردیده است که براساس آن ﴿ اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم اودر دادگاه صالح ثابت گردد﴾. بر این اساس برخی از حقوقدانان معتقد ند که قانونگذار قانون اساسی بدون توجه به معیار های تفکیک مرزهای برائت حقوقی از برائت کیفری عباراتی را به کار برده که دربر گیرنده هر دو قلمرو برائت حقوقی و کیفری است. زیرا علی رغم اتخاذ تعریف حقوقی و فقهی از برائت در قلمرو حقوق کیفری از آن استنتاج نموده است بنابراین با توجه به اینکه بهترین تفسیر از قانون تفسیری است که بر نظر قانونگذار مبتنی  باشد به طور قطع و یقین می توان مدعی شد که مفهوم برائت کیفری مورد توجه و قصد قانونگذار قانون اساسی بوده است. (18)

بنابراین اصل برائت یکی از مسلم تری و شایع ترین اصول حقوقی است که اهمیت و ارزش بالای آن باعث پیش بینی آن در قوانین اساسی و عادی بسیار از کشورها از جمله ایران گردیده است.

 

مبانی اصل برائت

آنچه که در این جا مورد بحث است اینست که چرا قانونگذار اصل را بر برائت گذارده است مبانی در این خصوص  وجود داشته که بر گرفته از فقه امامیه ٫عقل و منطق است که در ذیل مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

 

قاعده دراء

یکی از مبانی اصل برائت در حقوق کیفری اسلام قاعده مربوط به ((ادرئوا الحدود بالشبهات)) است که در روایات در این خصوص حدیث ((ا دفعوا الحدود ما وجدتم له ارمدفعا)) می باشد.(19)

روایت دیگر روایت عایشه است که ازرسول اکرم (ص) نقل کرده که می فرمایند :(( ادرئوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان وجدتم للمسلم فمرجة فقلوا سبیله فان الامام لان یخطی فی العفو خیرمن ان یخطی فی العقوبة )) معنی: تا می توانید حدود را ازمسلمانان دفع کنید پس اگر راه گریزی برای مسلمانان به جهت فراراز حد پیدا کردید او را رها سازید زیرا اگر حاکم درعفو نمودن خطا کند بهترازآنست که بی گناهی را مجازات کند.(20)

روایت از خلیفه دوم در این خصوص: (( لان اعطل به  الحدود شبهات اجر الی من ان اقیما بالشبهات)) تعطیلی حدود به هنگام شبهات برای من ارزشمندتر از اجرای حدود به هنگام شبهات است.(21)

همان گونه ملاحضه گردید روایات نشان می دهد که بسیاری از موارد که شک و شبه ای در خصوص حکم یا موضوعی ایجاد می شده آنحکم جاری نمی شود و هر گونه تکلیف و مجازات و باز خواستی از شخص رفع می شده و اصل برائت جاری می شده است.

 

اصل اباحه

منظور اصل اباحه آن است که افراد در زندگی اجتماعی خود آزادند که هر کاری و عملی را که خواستند انجام دهند، اصل در انجام کارها مباح  و جایز بودن است. هیچ کس حق ندارد مانع دیگران در انجام عملی شود. بنابراین نتیجه این اصل اینست که انجام دادن جرم استثنائی است بر اصل اباحه و جواز٫  بنابراین این اصل برائت کیفری بیان می دارد که اصل برانیست که هیچ کس مظنون، متهم و مجرم نیست مگر به استناد دلایل و مدارک قابل استناد در نتیجه رفتار، گفتار، پندار، افراد مصون از تعرض است مگر در مواردی که قانون تصریح کرده باشد،لکن به حکم عقل و به استناد اصل  اباحه هیچ عملی ممنوع و قانون تعقیب نیست مگر آنکه به وسیله حکم صریح قانونگذار انجام عمل منع شده باشد. (22)

بنابراین اصل اباحه  در حقوق کیفری در قالب اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل 36 قانون اساسی ) قرار می گیرد که در نتیجه آن هر گاه در جرم بودن یا نبودن عملی دچار تردید شویم با رجوع به اصل برائت و اصل اباحه اصل را بر جرم نبودن عمل قرار می دهیم.

 

اصل عدم

اصل عدم از جمله اصول عقلی است که بر اساس آن فرض بر عدم چیزی است مگر آن که وجود آن چیز ثابت گردد. در حقوق کیفری نیز اصل بر عدم ارتکاب اعمال مجرمانه است مگر آن که وقوع عملی ممنوع و مجرمانه

ثابت گردد. مثلاً وقتی شخصی علیه دیگری دادخواست مطالبه وجه تقدیم دادگاه کند، اصل عدم مدیونیت  خوانده دعوی است مگر خواهان خلاف این امر را ثابت کند، لیکن دلیل برای اثبات امر مثبت یا وجودی به دادگاه داده می شود عدم نیاز به اثبات ندارد زیرا هرگاه درباره وجود یا عدم پدیده ای اختلاف شود اصل با کسی است که وجود آن چیز انکار می کند. (23)

در نتیجه اینکه به کمک اصل عدم و به استناد به اصل برائت ارتکاب هرگونه اعمال مجرمانه وجود سوء نیت و انتساب آن  ها به افراد بایستی بر اساس تشریفات قانونی و قطعی اثبات گردد و الا اصل عدم انجام عمل مجرمانه و اصل برائت در این خصوص حاکم است.

 

حفظ نظم قانونی و عمومی در اجتماع

یکی دیگر از مبانی اصل برائت را می توان حفظ نظم و انضباط در داخل اجتماع دانست که بر اساس آن هر گونه تعرض به حقوق فردی و اجتماعی افراد یا محروم ساختن آن ها از حقوق مسلم خود ممنوع بوده و صرفا″ در مواردی استثنائی بوده که قانونگذار آن را پیش بینی کرده است. فرض برائت به معنی تضمین رعایت این حکم استثنائی است، چون امنیت روحی، روانی و اجتماعی افراد جامعه که بر گرفته از موقعیت های فردی و اجتماعی  آن هاست سهم عمده ای از مفهوم و مصداق نظم عمومی را تشکیل می دهد. در نتیجه اصل برائت کیفری یا فرض بی گناهی نیز موجب رعایت  شان و حرمت اجتماعی افراد و تامین امنیت و آسایش روحی و روانی اعضای جامعه خواهد بود. (24)

بنابراین پذیرش اصل برائت در اصل 37 قانون اساسی  که تضمین کننده اصل 22 قانون مزبور است این مهم را می رساند که اصل برائت نافی هرگونه تعرض و تجاوز نسبت به جان ،مال  ،ناموس و مسکن افراد است و در پناه همین اصل است که افراد احساس امنیت کرده و با فراغ خاطر و آرامش و آسایش بیشتر در محیط اجتماعی به اعمال حق و حقوق خود می پردازند.

 

 ضرورت توازن و تعادل قدرت

از آن جمله که حاکمیت از کلیه امکانات و ابزارهای قدرت برخوردار است و عدم کنترل آن ممکن است موجب فساد و سوء استفاده از قدرت گردد به منظور ایجاد توازن بین موقعیت اشخاص خصوصی و ابزار های اعمال قدرت قوای عمومی اصول حقوقی به ویژه اصل برائت برای دفاع از افراد خصوصی در مقابل حاکمیت و قدرت عمومی بر آید. همیشه فرض بر اینست که جرم نقص مقررات عمومی است که قدرت حاکم به نمایندگی از جامع آن وضع و با ضمانت اجراهای کیفری همراه ساخته است. براساس همین ضرورت است که قدرت حاکم به نمایندگی از جامعه و نظم عمومی آن از ابزارهای اعمال قدرت همچون قوه قضائیه ٫ مجریه  مقننه و سایر نهادها و سازمان های تحت امر خویش بر خوردار است. در نتیجه قدرت و حاکمیت در ازای برخورداری از همه ابزارهای قوای عمومی باید مقید به رعایت اصول کنترل کننده یا هدایت کننده نحوه اعمال قدرت و اختیار باشد پایبندی به حاکمیت اصل برائت یکی از این مکانیسم های پیش بینی شده بر نحوه اعمال قدرت توسط قوای عمومی است.(25)

 

منابع اصل برائت

منابع فقهی:

 اصل برائت از آزادی های پیش بینی شده در حقوق اسلام است در حقوق اسلام محدوده اصل برائت تنها احکام حقوقی نیست، بلکه شامل تکالیف فردی نیز می گردد منابع فقهی اصل برائت را می توان در آیاتی از قرآن کریم وروایاتی از رسول اکرم (ص) و دیگر معصومین و اصل اباحه و قاعده دراء جستجو کرد که در ذیل مختصرا″ بیان می گردد.

 

1- کتاب

 از جمله آیات قرآن کریم که بر اصل برائت دلالت دارند را می توان آیه 7 سوره طلاق (( لا یکلیف الله  نفسٲ الا ما آتاها ))  یعنی: خداوند کسی را بر انجام امری مکلف نمی کند مگر در مقابل آنچه که به او داده یا او را بر انجام آن امر قادر ساخته است. این آیه گرچه در خصوص انفاق مال است ظاهرا″  اما خداوند متعال قضیه کلی و قاعده ای عام را بنا نهاده که بر اساس آن تا زمانی که از طرف خداوند حکمی یا تکلیفی برای انسان اعلام نشده

بازخواستی از انسان نمی شود. (26)

آیه 5 سوره اسراء که نحوه استدلال به آن اینگونه است (شیخ انصاری) که ارسال پیامبران برای بیان احکام است و مواخذه همواره بعد از بیان حکم است و الا خلاف عدالت  است. این قاعده اختصاص به امور اخروی ندارد عقل حکم می کند که در امور دنیوی هم مواخذه بعد از بیان و اعلام حکم است. (27)

همچنین دیگر آیات قران در این خصوص را میتوان  آیات 115 سوره توبه، 59 قصص،  165 نساء،  119 بقره را مورد اشاره قرار داد. 

از مجموعه آیات فوق استناد می شود که احکام و مقررات الهی تا زمانی که  به وسیله پیامبران و در زمان غیبت توسط اولی الامر و والیان حکومت اسلامی به مردم ابلاغ نشود استفاده و انجام دادن هر عمل فی نفسه مباح بوده  و منعی ندارد و مردم در صورت انجام هر عمل مورد تفحص و سوال قرار نخواهند گرفت . (28)

 

 

2- سنت  

روایات متعددی در خصوص اصل برائت وارد شده که مهمترین آن روایت مشهور پیامبر اکرم (ص)

تحت عنوان حدیث رفع است که پیامبر فرمود: (( رفع عن امتی تسعه اشیاء : الخطلاء و النسیان و ما استکرهوا  و علیه و ما لا یعلمون  و ما لا یطیقون و ما اضطرو علیه و الطیره  و الوسوسه  فی التفکر فی الخلق و الحسد و ما لم یظهر بلسان اوید))

روایت دیگری در این خصوص ((الناس فی سعه ما لا یعلمون )) معنی : مردم تا زمانی که نمی دانند در گشایش هستند. روایت دیگر : (( کل شی مطلق حتی یرد فیه نهی)) معنی : تا زمانی که نهی بر چیزی وارد نشده آن چیز مباح مطلق است و حکم حرمت یا وجوب بر آن بار نمی شود. (29)

به طور کلی احادیث مذکور بیان کننده این امر است که ملاک حرمت و ممنوعیت نهی شارع است و تا زمانی که این نهی صورت نگرفته است یا حکم آن به مکلف واصل نشده است اصل بر اباحه و جواز است و مرتکب هر چیزی فاقد حکم قابل مواخذه نیست و اصل برائت ذمه اوست.

 

3- اصل اباحه و قاعده دراء

 از جمله منابع فقهی دیگر اصل برائت اصل اباحه  و قاعده ((ادرئوا الحدود  بالشبهات))  است با توجه به اینکه دو موضوع در قسمت مربوط مبانی نظری بررسی گردید در اینجا مجددا″  جهت جلوگیری از تکرار سخن مطرح نمی گردد.

 

منابع قانونی :

1- منابع داخلی

 از جمله منابع قانونی اصل برائت را قوانین اساسی و عادی می توان نام برد. در هر جامعه قانون اساسی به عنوان میثاق ملی قلمداد می شود که کلیه  احکام و قوانین بایستی در حیطه آن تصویب یا صادر شوند. قانون اساسی یکی از مهمترین منابع حقوق کیفری به طور عام و اصل برائت به طور خاص است اصول 22- 23- 25- 32- 33- 35- 36- 38 قانون اساسی ایران نیز به صورت غیر مستقیم اصل برائت را مورد اشاره قرار داده که قانونگذار عادی و دادگاه ها مکلف به رعایت آن هستند.

از جمله قوانین داخلی دیگر در این خصوص قوانین عادی است. در قوانین کیفری ماهوی ایران (ق.م.ا) گرچه در اصل برائت صراحتا″ اشاره نگردیده لیکن قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در موارد 570 الی 575 و مواد 578 و 579 و 580 این اصل را تلویحا″  مورد  اشاره قرار داده که در مواقع لزوم قابل استناد هستند. (30)

قوانین داخلی شکلی از دیگر قوانین عادی داخلی است که اصل برائت را پذیرفته اند در قانون آئین دادرسی کیفری گرچه اصل برائت همچون قوانین ماهوی (ق.م.ا) صراحتا″ اشاره نگردیده لیکن قانونگذار به طور ضمنی  در موارد 22، 24، 37 185 ، (ق. آ. د . ک) این اصل را به کرات بیان نموده است .

در ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 نیز مجددا″ این اصل در بندهای 1، 3 ، 4  ، 7،  8 ، 10،  13 ، 14  به طور غیر مستقیم مورد اشاره قرار گرفته است.

 

2- منابع خارجی یا بین المللی

مراد از منابع بین المللی اصل برائت اسناد و معاهداتی است که توسط نهادهای بین المللی تصویب شده اند و برای دولت ها الزام آور هستند و یا اینکه بایستی به عنوان یک سند ارشادی مورد توجه قرار گیرند. (31)

از جمله این منابع اعلامیه جهانی حقوق بشر است. (32) که اصل برائت صراحتا در بند1 ماده 11  اشاره گردیده است و مصادیق و آثار آن نیز در مواد 5، 7، 8، 9  و در بند 3 ماده 10 مورد توجه قرار گرفته است. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مشتمل بر 53 ماده است در بند 2 ماده 14 به طور صریح و روشن اصل برائت را به رسمیت شناخته است. در آثار اصل برائت نیز در مواد 2 و 3 اشاره گردیده است.

از جمله منابع بین المللی دیگر در این خصوص بند 2 ماده 22 و بند 3 ماده 114 و ماده 67 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و بندهای 2، 3، 4، 5 ،6، 7  قسمت اولیه بندهای 1 مکرر 7، 8، 18، 19 مکرر 20 اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین است که اصل برائت آثار و مصادیق آن را به صراحت مورد اشاره قرار داده اند. (33)

 

آثار اصل برائت

اصل برائت دارای آثار است که در واقع رعایت این آثار است که باعث حاکمیت بخشیدن به اصل برائت می گردد در آثار این اصل در تشریفات رسیدگی و نیز حقوق متهم بررسی خواهد گردید.

 

الف - اصل برائت کیفری در تشریفات رسید گی

از جمله مهمترین آثار اصل برائت کیفری موجب تضمین مصونیت از تعرض  غیر مجاز به حقوق و آزادی های افراد می گردد پیش بینی و طراحی سیستمی است که در کلیه ابعاد و جنبه ها آثار ((فرض بی گناهی)) را به رسمیت شناخته و عینیت بخشید . آثار اصل برائت کیفری منحصر به مرحله دادرسی و صدور حکم نیست بلکه تمامی اجزاء یک نظام حقوقی باید ملتزم به آثار مختلف اصل برائت کیفری باشند تا بتوان مدعی شد که آن نظام حقوقی به (( فرض  بی گناهی )) به طور کامل اعتقاد داشته و به آثار آن حاکمیت و اعتبار بخشیده است .

 

بنابراین مهمترین این آثار را در مرحله تشریفات رسید گی می توان موارد ذیل دانست :

1-  الزام شاکی یا دادستان به اثبات اتهام و ارائه

2- منع صدور قرارهای تامین جزء با تصریح قاضی در توجه اتهام وتناسب اقرار

3- منع صدور قرار بازداشت جزء در موارد استثنایی و لزوم توجیه قضایی آن و کنترل آن توسط مرجع ما فوق

4- ضرورت تفسیر مضیق  قوانین و توسل به اصل تفسیر شک به نفع متهم

5- منع الزام به اثبات بی گناهی خود

6- اصل شفافیت در دادرسی و استثناء در رسیدگی تفتیشی

7- منع توسل به روش های غیر قانونی و مخفیانه جهت تحصیل دلیل

8- الزام دادگاه به اخذ آخرین دفاع ازمتهم

9- بطلان دادرسی در صورت توسل به شیوه های غیر قانونی  جهت تحصیل دلیل

10- ممنوعیت اعلام و انتشار اتهام انتسابی به صورت عمومی و در فرض انتشار اتهام الزام به انتشار دفاعیات متهم .(34)

 

ب - اصل برائت کیفری در حقوق متهم

به نظر می رسد که مهمترین آثار اصل برائت کیفری در حقوق متهم ظاهر می شود زیرا هدف نهایی از پیش بینی اصل برائت کیفری حفظ حقوق و جلوگیری از تضییع حقوق ایشان است. پذیرش اصل برائت کیفری در مقررات قانونی و پیش بینی راهکارهای لازم در تضمین حقوق دفاعی متهم خواهد بود.

از جمله آثار مهم اصل برائت در حقوق متهم عبارتند از:

1- تکلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل علیه متهم

2- ممنوعیت اجبار متهم به اثبات بی گناهی خود یا شهادت و اقرار علیه خود (35)

3- ضرورت اعطای فرصت و امکانات لازم به متهم جهت رفع اتهام از خود

4- ضرورت تدوین قوانین و مقررات لازم جهت انجام دادن یک دادرسی عادلانه

5- ضرورت تفسیر شک به نفع متهم

6- یکسان بودن اعمال اصل برائت نسبت به متهمان اتفاقی و مجرمان با سابقه (36)

7- حق اعتراض به قرارها و احکام صادره قبل از قطعی شدن آن ها

8- حق برخورداری از شرایط ،امکانات ،فرصت کافی جهت معرفی وکیل

9-حق برخورداری از کلیه حقوق اجتماعی، سیاسی قبل از صدور حکم قطعی

10- حق ارائه آخرین دفاع در آخرین مرحله دادرسی (37)

باتوجه به  آثار ذکر شده می توان اصل برائت را به عنوان ((ام الاصول )) در دادرسی کیفری تعبیر کرد ،زیرا موجب پیشگیری از خود سری قضات و ظابطان  دادگستری در بازداشت و سلب حقوق شهروندان شده ،آزادی آنان را تامین کند، در موارد بر چسب زنی و اتهام امکان اعمال اجبار شکنجه علیه او را از بین  می برد و با تضمین حق سکوت متهم ،مقام تعقیب را مکلف به اثبات جرم اتهامی  می کند. (38)

در نهایت می توان اعلام داشت که حقوق اسلام ضمن احترام کامل به اصل برائت آن را شالوده و پایه دیگر اصول در حقوق کیفری دانسته که می بایستی در تمامی مراحل دادرسی و در موارد مربوط به حقوق متهم مد نظر قرار داشته و همواره از سوی مجریان قانون رعایت گردد.

 

قلمرو اصل برائت

برخی از حقوقدانان معتقدند که قلمرو اجرایی اصل برائت برخلاف بعضی برداشت های غیر صحیح یا عملکرد اکثر نظام های اجتماعی و قضایی به هیچ وجه به مرحله  دادرسی وصدور حکم منحصر نیست قلمرو اجرایی اصل برائت کیفری را می توان در دو محوریکی محورفرهنگی ودیگری محورعملی و قانونی بررسی کرد(39)

در ذیل به طور خلاصه این دو محور و قلمرو اجرایی اصل برائت مورد اشاره قرارمی گیرد.

 

1-  قلمرو فرهنگی و ذهنی اصل برائت

اصل برائت در حقیقت مبین یکی از ارزش های مهم فرهنگی و اخلاقی و حتی ضروری اجتماع انسانی است

بدیهی است این ارزش فرهنگی و اخلاقی هنگامی در صحنه واقعیت اجتماعی اعم از قضایی ٫ انتظامی و اداری ظهور می کند که به عنوان یک ارزش واقعی مورد قبول فرداعضای جامعه قرار گرفته و آحاد مردم پایبندی ذهنی و عملی به آن داشته باشند.

برخورداری از حسن نیت نسبت به رفتار اجتماعی دیگران و پرهیز از بدگمانی و سوء ظن با بر چسب زدن یکی از عناصر مهم ایجاد بهداشت روانی در جامعه و تضمین امنیت و آرامش واقعی محسوب می گردد . ابعاد فرهنگی و ذهنی اصل برائت کیفری در حقیقت تضمینی برای استقرار امنیت و آزادی در جوامع انسانی می باشد چون در صورتی که افراد دائما″  در معرض اتهام و بد گمانی قرار بگیرند و امنیت و آسایش روانی از افراد جامعه سلب شده و بر عکس تکریم استقلال و امنیت افراد موجب رشد و شکوفایی فرد و جامعه می گردد.(40)

تکیه بر بعد فرهنگی و ذهنی اصل برائت کیفری در حقیقت به یکی از راهکارهای نوین نظام  های حقوقی در جهت پیشگیری از درگیری و ایجاد بهداشت روانی و قضایی منجر می شود. تقید و پایبندی به اصل برائت کیفری از طرح بسیاری از دعاوی واهی و بی اساس که موجب به هدر رفتن وقت و ارزش های انسانی و سرمایه های  اقتصادی است جلوگیری خواهد کرد.(41)

در نهایت وجود و بروز اصل برائت که تنها حس امنیت و آرامش افراد جامعه را در اعمال حقوق وظایف و رفتارها افزایش داده بلکه این مهم باعث می شود که جامعه بیش از پیش در پیشبرد اهداف و تحقق عدالت و فراهم ساختن زمینه برای رشد و تعالی و تکامل انسان گام بردارد.

2-  بعد قانونی و عملی اصل برائت

قلمره اصل برائت را نبایستی صرفا″ بعد فرهنگی و ذهنی آن دانست بلکه از لحاظ تشرفات قانونی و بعد عملی نیز اصل برائت کارکرد و اثر خود را خواهد داشت مرحله دادرسی و صدور حکم یکی دیگر از قلمروهای حاکمیت اصل برائت است اگرچه در گذشته اصل برائت در نظامات حقوقی سنتی  صرفا″ محدود به زمان اعلام و اجرای حکم بوده لیکن امروزه این محدودیت دیگر وجود نداشته و با توجه دامنه وسیع و شمول عام اصل برائت مرحله دادرسی و صدور حکم را صرفا″ می توان یکی از قلمروهای اجرایی این اصل بر شمرد.

اصل مزبور صرفا″  در نظام قضایی و کیفری قوه قضائیه محدود نشده بلکه کلیه مجریان امر و سازمان ها و نهادهاو نمایندگان قوای سه گانه از جمله قوه  مجریه و مقننه نیز ملتزم به این اصل هستند چرا که همانگونه که توضیح داده شد فلسفه و مبنای اصل برائت نه تنها رعایت و حفظ حقوق افراد است بلکه وسیله ای است برای کنترل قدرت و جلوگیری ازسوء استفاده هیئت حاکمه و اعمال کنندگان قدرت در سطح جامعه است.

بنابر این بعد عملی و قانونی را می توان به طور کلی در سه عنوان یا سر فصل مختلف جستجو کرد از جمله وجود اصل برائت با فرض بی گناهی در نظام اداری و نظام  قانونگذاری کشور ٫  وجود فرض برائت در نظام دادرسی ابتدایی و در مرحله دادرسی  و در تحقیقات مقدماتی جرائم ٫  وجود فرض برائت در مرحله دادرسی و صدور حکم که مهمترین اثر این اصل در ظهور و قلمروی اجرایی در این سه مرحله می باشد. (42)

 

عدول از اصل برائت

برغم  جایگاه اصل برائت در امور کیفری و حاکم بودن آن بر دیگر اصول و قواعد حقوق جزا در مواردی خاص از اعمال این اصل عدول می شود در چنین مواردی در حالی که اصل برائت بوده و این وظیفه مقام تعقیب کننده است که ارکان قانونی جرم را اثبات کند و شخص متهم مکلف به اثبات بی گناهی خویش نیست بار اثبات دعوا تغییر کرده و بر عهده متهم قرار می گیرد.

از نظر تاریخی بحث عدول از اصل برائت در دیدگاه برخی از مکاتب فکری نیز دیده می شود. از جمله دیدگاه مکتب تحققی در مورد بزهکار فطری ناشی از زائل شدن اصل برائت می شود چون از دیدگاه این مکتب از جمله سزار لومبرزو مجرمان فطری بدون نیاز به ادله اثبات کننده جرم و صرفا″ بر مبنای معیارهای قیافه شناسی مجرم شناخته می شود.(43)

عدول از اصل برائت در صورتی توجیه منطق خواهد داشت که اماره ای قانونی یا قضایی که سبب ایجاد ظن قوی یا اطمینان آور است در میان باشد ووجود این امارات  موجب تغییر روند دادرسی گردیده و به این طریق اصل برائت نسبت به متهم زایل شده و در نتیجه به رغم عدم وجود دلیل قاطع قاضی به روش های استثنایی دادرسی متوسل می شود. مبنای عدول از اصل برائت در بسیاری از موارد دقیقاً همان مبنایی است که حاکمیت اصل برائت را در امور کیفری توجیه می نماید. در مواردی خاص که وجود قراینی ظن آور ارتکاب جرم توسط متهم را تقویت می کند اقتضای عدالت حقوقی و مصالح عمومی تقد م اماره مجرمیت بر اصل برائت است.(44)

بنابراین در صورت عدول از اصل برائت دادرسی به روش های استثنائی  متوسل می گردد. در این روش ها باز اثبات دلیل ها به جا شده و با تقدیم اماره مجرمیت بر اصل برائت اثبات برائت بر عهده متهم قرار داده می شود.

موارد عدول از اصل به عنوان اصل اساسی حاکم بر حقوق اجرا می دانند وجود دارد این موارد عمدتأ بیشتر در جاهایی مطرح می شود که اولا″  ارتکاب جرم موجب صدمه شدید به جامعه شده و یا تهدیدی جدی علیه آن تلقی گردد و ثانیا″ اثبات جرم از سوی دادستان و مقام تعقیب به سبب پیچیدگی های خاص  جرم ارتکابی امکان پذیر نباشد. در چنین مواردی برای اینکه مجرمان واقعی از اعمال  عدالت نگریزند اماره مجرمیت بر اصل برائت مقدم می گردد. گر چه امروزی در حقوق کیفری داخلی کشورها عدول از اصل برائت معمول نیست لکن مواردی از جرائم وجود داشته که اماره مجرمیت مقدم بر اصل برائت شناخته می شود. از جمله این جرائم را می توان جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی جرایم و جنایات جنگی علیه بشریت و ثروت ها و پولشویی هایی که از طریق نامشروع و به واسطه جرایم سازمان یافته تحمیل می گردد را مورد اشاره قرار داد که فرض برائت ابتدا منتفی است و اماره بر مجرمیت است مگر خلاف آن ثابت شود.(54)

 

 

 

 

 

جمع بندی و نتیجه گیری

آنچه که از مجموع مباحث گفته شده استنباط میگردد اینست که اصل برائت در مسائل حقوقی اصلی تازه به ظهور رسیده نبوده بلکه سابقه این اصل در بسیاری از ازمنه و امکنه سابق نیز دیده میشود که موارد و عباراتی همچون فرض برائت یا فرض بیگناهی متهم به جای عبارت اصل برائت کاربرد داشته و آثار همین اصل را جاری میکرده است.نکته اساسی  اصل برائت در حقوق کیفری نقشی است که این اصل برای دفاع از حقوق متهم داشته  چرا که به موجب اصل مزبور مادامی که اتهام و جرم شخص متهم ثابت نشود اصل برائت ذمه و تکلیف و مجازات و مسوول دانستن اوست. این مهم نه تنها صرفا″ در خصوص حقوق شخص متهم رعایت شده بلکه در بساری از تشریفات و شرایط قانونی اعمال مجازات بایستی رعایت شده و قوای سه گانه و نهادها و سازمانهای تحت نظارت حتی بدون اعلام این حق متهم از جانب او مکلف به رعایت این حق در تمامی مراحل دادرسی میباشد.

اصل برائت به عنوان ((ام الاصول )) دیگر حقوق واصول  جزایی محسوب شده که در حقوق جزا معنا و مفهومی جزء اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ندارد . این اصل از دیرباز نیز در حقوق اسلام و فقه امامیه وجود داشته و ذکر آیات صریح قران کریم ٫ روایات وارده و دیگر دلایل و مبانی نظری همچون اصل اباحه ٫ اصل عدم  ودیگر ضرورت ها و مقتضیات اجتماع همچون حفظ نظم و رعایت قوانین و مقررات در جامعه و ضرورت حفظ تعادل و توازن بین قدرت هیئت حاکمه و حکومت بارعایت حقوق افراد وجود اصل یرائت را یک امر همیشگی و استثناء  ناپذیر مینماید.

اصل برائت و پذیرش آن در اکثر نظامات حقوقی و پیش بینی آن در قوانین و مقررات داخلی و بین المللی امری اجتناب ناپذیر بوده که رسیدن به تعالی و کرامت روحی و معنوی انسان و اعتبار بخشیدن به ارزش های انسانی بشری در گروی به کار گیری اصل مزبور است.چرا که هدف اساسی و آرزوی دیرینه هر جامعه تحقق بخشیدن به عدالت در معنای خاص و واقعی آن است و برای تحقق این مهم وواقعیت چاره ای نیست جزپذیرش اصول و قواعد کلی ارزشهای انسانی که در تمامی جوامع و تمامی زمانها وجود داشته ودارد. وجود اصل برائت به عنوان یکی ازاین  اصول یعنی استمرار بخشیدن به آثار اصل حفظ کرامت انسانی و مصونیت کلیه افراد جامعه  از هرگونه تجاوز و تعرضی نسبت به حق وحقوق شناخته شده آنهاست.البته همانگونه که گفته شد اصل برائت اصلی مطلق و بدون قید و شرط نبوده بلکه در بعضی از مواقع ودر جوامع خاص این اصل و قاعده کلی کنار گذاشته شده و فرض مجرمیت افراد در این دسته از جرائم مقدم بر اصل برائت است مگر خلاف آن اثبات شود که در اینجا باز اصل برائت جاری وساری میشود.

در نهایت بایستی اعلام داشت که در حقوق کیفری اسلام اصل برائت به عنوان یکی از اصول عملیه و مبتنی بر عدالت حقوقی و اجتماعی است  لکن فرض مقدم بودن اماره مجرمیت براصل برائت استثناء  بوده چرا که در حفظ حقوق خصوصی افراد و آزادی آنها و حاکمیت عدالت باید اصل برائت را به عنوان اصل  فراگیر و کلی وعام در تمامی مراحل دادرسی کیفری حاکم باشد مگر انکه قانونگذار موارد استثنائی را برای حفظ مصالح و منافع جامعه به عنوان استثناء بر اصل برائت پذیرفته باشد که پذیرش چنین چیزی هم منوط به تصریح این موارد در قوانین و مقررات اساسی و عادی کشور است تا صاحبان قدرت و حکومت رانان در تحقق عدالت کفه ترازو را به نفع خود پایین نکشند و از اصل مزبور برای رسیدن به آرزو و امیال شخصی خود سوء استفاده ننمایند.

 

 

 

 

 

 

 

پی نوشتها :

1-      jeff Tahler ٫ punishing  the Innocent : pp 441٫ 484 : the need for Due process and the  presumption of Innocent prior  Trial.

2- تاریخ حقوق کیفری بین النهرین ٫مترجمین نجفی ابرند ابادی ٫علی حسین و دامچی ٫حسین – ص254 293٫

3-   شاملو ٫باقر –مجموعه مقاله ((اصل برائت در نظام های نویین دادرسی ))- ص 266

4-   اشوری ٫محمد – ایین دادرسی کیفری –ج 1 –ص 35

5-   شاملو ٫باقر – همان – ص 267

6-   اشوری ٫محمد – همان- ج2 - ص 236

7-   اشوری ٫محمد –  مجموعه مقالات ((عدالت کیفری))  – ص 135

8-   حجتی کرمانی ٫علی – سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ – ص 180

9-   سرمست بناب٫باقر – اصل برائت در حقوق کیفری – ص 40

10-معین ٫محمد – فرهنگ فارسی – ج1- ص 293  و عمید٫حسن – فرهنگ عمید- ص 132

11-جعفری لگنرودی ٫محمد جعفر – ترمینولوژی حقوق – ص 48

12- محمدی ٫ابوالحسن – مبانی استنباط حقوق اسلامی –ص 264- 281

13-سیاح ٫احمد- فرهنگ بزرگ جامع نوین – ج1- ص79 و دهخدا ٫علی اکبر – لغت نامه

14- حسینی قمی ٫سید محمد – ایضاح الکفایه – ج4 ص 442

15- رحمدل ٫منصور – بار اثبات دعوی در امور کیفری – ص 18

16- شاملو ٫باقر – همان – ص 265

17- جعفری لنگرودی ٫باقر – همان – ص 49- 107

18- شاملو ٫باقر – همان –ص 265

19-قمی ٫ محمد بن بابویه –من لایحضره الفقیه – ج 4- ص 60 و القزوینی ٫محمد بن یزید – سنن- ج 2 ص 850

20- محقق داماد٫سید مصطفی – قواعد فقه (جزایی ) ص 44

21- عوده ٫عبد القادر – التشریع الجنائی الاسلامی – ج 1- ص 208

22- شاملو ٫باقر – همان – ص 270

23- کاتوزیان ٫ناصر – اثبات و دلیل اثبات – ج1 -ص 29

24- شاملو ٫باقر – همان – ص 269

25- شاملو ٫باقر – همان – ص 270

26- حیدری ٫علامه – اصول الاستنباط – ص 284

27- مشکینی ٫علی – الرسائل جدیده لفرائد الاصول ص 149- 168

28- سرمست بناب ٫باقر – همان – ص 71

29- حیدری ٫علامه – همان – ص 293

30- رجوع شود به ماده 1 قانون ایئن دادرسی کیفری مصوب 1381

31- سرمست بناب ٫باقر – همان – ص 76

32- Universal Declaration of human rights / Adopted 10 December 1948

33- Vienna Declaration on human Rights / Adopted  at the world conference on human rights held in Vienna on 25 june 1993

34- شاملو ٫باقر- همان – ص 277- 278

35- رجوع شود به اصل 38 قانون اساسی

36- اشوری ٫محمد- همان – ج 2 – ص 205- 206

37- شاملو ٫باقر – همان – ص 279

38- شمس ناتری ٫محمد ابراهیم – مجموعه مقالات ((اصل برائت و موارد عدول از  ان در حقوق کیفری))  – ص 290

39- شاملو ٫باقر – همان – ص 271

40- سرمست بناب ٫باقر – همان – ص 29

41- شاملو ٫باقر – همان – ص 272

42- شاملو ٫باقر – همان – ص 275 – 276

43- ژان ٫ پراول – تاریخ اندیشه های کیفری – ترجمه- ((نجفی ابرند ابادی ٫علی حسین)) – ص 102- 103

44- شمس ناتری ٫محمد ابراهیم – همان – ص 290-291

45- شمس ناتری ٫محمد ابراهیم – همان – ص 293-294-

 

 

 

منابع و ماخذ:

کتب و مقالات فارسی :

1-   آشوری – محمد- آیئن دادرسی کیفری – ج1- انتشارات سمت – چاپ دوم – زمستان 84

2-    آشوری – محمد- آیئن دادرسی کیفری – ج2- انتشارات سمت – چاپ سوم – بهار 82

3-   اشوری – محمد – مجموعه مقالات ( عدالت کیفری ) – انتشارات گنج دانش – چاپ 76

4- بادامچی –حسین و نجفی ابرندابادی –علی حسین(مترجمین ) – تاریخ حقوق کیفری بین النهرین – انتشارات سمت – چاپ اول – 73

5- پراول – ژان – تاریخ اندیشه کیفری (ترجمه ) نجفی ابرند ابادی – علی حسین – انتشارات سمت – چاپ اول – 73

6- سرمست بناب – باقر – اصل برائت در حقوق کیفری – نشر دادگستر – چاپ اول -زمستان 87

7- شاملو – باقر – مجموعه مقالات علوم جنائی ( اصل برائت در نظام های نوین دادرسی ) انتشارات سمت – چاپ اول – 83

8- شمس ناتری – محمد ابراهیم – مجموعه مقالات علوم جنائی (اصل برائت و موارد عدول از ان در حقوق کیفری ) انتشارات سمت – چاپ اول – 83

9- رحمدل – منصور – بار اثبات در امور کیفری – انتشارات سمت – چاپ اول – بهار 87

10- حجتی کرمانی – علی – سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ – انتشارات مشعل – چاپ سوم – 69

11- جعفری لنگرودی – محمد جعفر – ترمینولوزی حقوق – انتشارات گنج دانش – چاپ  پنجم- 78

12- علامه حیدری – اصول الاستنباط – انتشارات حقوق اسلامی –چاپ هفتم –88

13- عمید- حسن- فرهنگ فارسی عمید- ج1 – انتشارات امیر کبیر- چاپ سیزدهم- 84

14- کاتوزیان – ناصر – اثبات و دلیل اثبات –ج1 – نشر میزان –چاپ دوم 82

15- محقق داماد – سید مصطفی – قواعد فقه (جزایی ) مرکز نشر علوم اسلامی – چاپ پنجم 84

16- محمدی – ابوالحسن – مبانی استنباط حقوق اسلامی –انتشارات دانشگاه تهران – چاپ سی وسوم -88

17- معین – محمد – فرهنگ فارسی – ج1- انتشارات امیر کبیر – چاپ یازدهم – 85

18- قانون اساسی

19- قانون مجازات اسلامی

20- قانون آیئن دادرسی کیفری

 

منابع انگلیسی :

1-      Tahler – Jeff – punishing  the innocent : the Need for  Due process and the  presumption of Innocence prior to Trial. Wisconsin  low Review .pp441- 484 / 1978

2-The burden of proof in Double  Jeopardy claims . Michigan  low Review ٫Vol 82 ٫No 2 ٫Nov 1983

3- Universal Declaration of human rights / Adopted 10 December 1948

4- Vienna Declaration on human Rights / Adopted  at the world conference on human rights held in Vienna on 25 june 1993

 

+ نوشته شده توسط یزدان کلانتری نژاد در سه شنبه پنجم بهمن 1389 و ساعت |